دعاة على أبواب جهنم

دعاة على أبواب جهنم ( العلمانيون ) المفسدون في الأرض
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين الذي ما ترك من خير وإلا ودل الأمة عليه وما ترك من شر إلا نهاها عنه وحذرها منه،
: أما بعد فقد روى البخاري في صحيحة عن أبي إدريس الخولاني “ أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ فقال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟؟ قال: نعم وفيه دخن قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ............ الحديث "
فهذا الحديث الشريف نور من نور النبوة يزيد في المؤمن إيمانه ويقوي يقينه عندما يرى مصداق هذا الحديث في حياته، فالحبيب عليه الصلاة والسلام عندما وصف لأمته الدعاة على أبواب جهنم وصفهم غاية الوصف وأوضحه، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فمعنى قوله هم من جلدتنا أي من قومنا، ويتكلمون بألسنتنا، أي من أهل لساننا وهؤلاء الدعاة لا يخلو منهم زمان،
ففي زماننا يتحقق هذا الوصف في زنادقة ملحدين هم ( العلمانيون ) دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها
فهم من بني جلدتنا ( من بني قومنا ) ويتكلمون بألسنتنا ( بلغتنا ) ولعل سائل يسأل من هم العلمانيون ؟ فكانت العلمانية ردة فعل على الكنيسة، وذلك في ظل الثورة الفرنسية سنة 1789م، فكانت هذه بداية العلمانية في العالم، إذا العلمانيون هم فئة من الناس همهم وغايتهم ومنهجهم إبعاد الدين عن الحياة وعن المجتمع، ( ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) فكانت العلمانية خيرا للشعوب الأوربية من انحرافات الكنيسة وجهلها وحربها على العلوم التجريبية وهم علمانيو العرب !! فالعلمانيون العرب ليتهم أخذوا من الغرب ما يفيد أمتهم ولكنهم اخذوا كل رذيلة ساقطة وصاروا معول هدم للدين والقيم والأخلاق، فجروا شعوبهم للهلاك والدمار قال الله تعالى " الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبس القرار " سورة إبراهيم الآية 28/29 كيف نعرف العلمانيين ؟ العلماني والعلمانيون كالزنادقة يظهرون الإسلام عندما يضطرون ويحرجون، ويبطنون الكفر والإلحاد وقد يظهرون إذا حانت لهم الفرصة فحالهم كقول الله تعالى " وإذا لقوا الذين امنوا قالوا ءامنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون " سورة البقرة الآية: 14 أما في هذا الزمان فأصبح العلمانيون لا يتورعون عن إظهار زندقتهم وفسادهم لأهل الإسلام، وسبب ذلك ضعف أهل الإسلام وتخاذلهم عن نصرته والذب عنه، “ فإلى الله المشتكى "، ورضي الله عن عمر عندما قال " أشكو إلى الله جلد الكافر وعجز الثقة "
العلمانيون: لا يجعلون للدين قيمة في حياتهم فلا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، بل شرعوا القوانين الشيطانية وسموها تعاليم وأنظمة ولوائح، كل ذلك ليبعدوا الناس عن دين الله ـ سبحانه ـ فلا يحكمون به ولا يتحاكمون إليه
العلمانيون: همهم وغايتهم خلخلة القيم الراسخة في المجتمع الإسلامي من الإخوة والطهر والعفاف وحفظ العهود والتكافل وأحاسيس الجسد الواحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستبدلوا ذلك بالقطيعة والتفرق والإباحية ونشر الرذيلة في المجتمع الإسلامي، وتسخير ما في أيديهم من إذاعة وتلفزيون ومجلات وجرائد وغيرها من الوسائل لتحقيق غاياتهم في أبناء المجتمع المسلم العلمانيون: ولاؤهم وانتمائهم في الأقاليم أو الوطن أو غيرها من الروابط الطاغوتية الشيطانية فلا حرج عليك أن توالي في ذلك كله، أما أن توالي وتعادي في الله ـ سبحانه وتعالى ـ فتلك جريمة لا تغتفر في نظر هؤلاء العلمانيين، ومن شعاراتهم في ذلك: " الدين لله والوطن للجميع " العلمانيون: يجعلون الدين وتعاليمه سخرية يتلاعب بها كتابهم، بل ولربما أظهروا سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ـ كاللحية مثلا ـ بصورة طرائف ( كاريكاتير ) ليضحكوا الناس ولينفروهم عن الإسلام وهديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الله تعالى " إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم يتغامزون " المطففين الآية 29/30 ثمار العلمانية الخبيثة في الشعوب الإسلامية العلمانية شجرة خبيثة نمت فأثمرت خبثا وفسادا في المجتمعات الإسلامية قال الله تعالى:" والذي خبث لا يخرج إلا نكدا " الأعراف: 58 ومن ثمارها الخبيثة:
1/ تبديل حكم الله سبحانه وتعالى بحكم الطاغوت
أ ـ تقليص المواد الشرعية، وتقليل نصابها في الحياة الدراسية التعليمية
ب ـ منع تدريس النصوص التي تذكر أبناء المسلمين بعداوة اليهود والنصارى للإسلام وأهله . وطمس عقيدة الولاء البراء في المناهج
ج ـ الاختلاط في التعليم بين الرجال والنساء
د ـ انتشار المدارس الأجنبية " التنصيرية "
أما في بلاد المسلمين
أ‌) انتشار الجريمة بجميع صورها من زنا واغتصاب، وشذوذ جنسي، وسرقة، وقتل وانتحار، والمتأمل لواقع المسلمين يجد ارتفاع نسبة الجرائم بشكل يدعو إلى الاستغراب، ولا غرابة أن تجد السجون مليئة بل ضاقت بشباب المسلمين " وإنا لله وإنا إليه راجعون "
ب‌) وما صاحب هذه الجرائم من تفشي الأمراض الفتاكة بين الشباب من الإيدز والزهري وغيرها من الأمراض التي لم تكن من قبل
ج) التفكك الأسري: فارتفعت نسبة الطلاق والخيانات الزوجية، فضاهت ما يحدث في أوروبا وبلاد الغرب، وهذا لا يستنكر مادام دعاة الاختلاط والإباحية من الزنادقة العلمانيين يعيثون في الأرض فسادا في بلاد المسلمين
د‌) المخدرات التي انتشرت انتشارا عجيبا بين الفتيان والفتيات حتى كثرت المستشفيات والمصحات، ودور النقاهة الخاصة لعلاج متعاطي المخدرات وباليتهم تذكروا قول الله تعالى " ومن أعرض عن ذكري فأن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى " سورة طه، الآية 124 *
حكم العلمانيين في شريعة الإسلام:
(1) حكمهم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وذلك بالقوانين الطاغوتية قال تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " سورة المائدة: 44 0 ولم يكتفوا بهذا بل سنوا القوانين الشيطانية وسموها بغير اسمها كالأنظمة واللوائح 0 والتعاليم ليخادعوا بها الناس ويصرفوهم عن دين الله ..... قال الله تعالى " أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم " سورة النساء 142
(2) شركهم بالله ـ سبحانه وتعالى ـ إذ جعلوا حياتهم لغيره، وشعاراتهم في ذلك كثير منها ما ذكرنا أنفا ـ " الدين لله والوطن للجميع" وشعار " لادين في سياسة ولا سياسة في دين " والله سبحانه وتعالى يقول:" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين " الأنعام 162 0 فمن صرف حياته لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر وأشرك وخرج من ملة الإسلام
(3) استباحتهم ما حرم الله سبحانه وتعالى فاستباحوا الربا، والتبرج، والسفور، ودعوا الناس إليها ودافعوا عنها وتصدوا لمن ينكرها أو يحذر منها
(4) سخريتهم بتعاليم الإسلام وأهله، ورميهم بالتخلف والجمود والرجعية والإرهاب فهل بعد هذا يشك عاقل بكفر هؤلاء العلمانيين وشركهم ؟
الواجب على كل مسلم نحو العلمانيين:
(أ‌) الواجب على المسلمين إن كانوا رعاة أن يحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، ويقيموا عليهم حكم الله في المرتدين لقوله صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري .......وأي تبديل أعظم من تبديل العلمانيين لدين الله سبحانه وتعالى
(ب‌) والواجب على المسلمين إن كانوا رعية أن يهتكوا ستر العلمانيين، ويفضحوهم، ويبينوا شركهم وكفرهم، ويحذروا منهم، ولا يخافوا في الله لومة لائم قال الله تعالى:" يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأوئهم جهنم وبئس المصير " التوبة 73

عشرات المحامين يتقدمون ببلاغات للنائب العام ضد الكنيسة المرقصية

تقدم 46 محاميا، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الأربعاء، ضد، البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية، والقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يطالب بإلزام البابا بفتح الكنائس والأديرة الخاضعة لإشرافه للتفتيش وللوقوف على حقيقة وجود أسلحة بها، وأماكن احتجاز غير قانونية لمواطنين.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 7453 لسنة 2011، القمص عبد المسيح بتحريض جانب من المسيحيين على ترك مصر والهجرة تحت شعار الاضطهاد، سعيا للاستقواء بالخارج الذى يمثل تحريضا على مصر، وذلك خلال تصريحه لأحد البرامج على قناة الجزيرة مباشر مصر، قائلا: "دلوقتى أصبح أمام الأقباط ثلاثة احتمالات..إما أن يهاجروا وإما أن الغالبية تعتمد على ربنا لكن جزءا بدأ بالفعل يشيل السلاح"، وهو ما يعد إقرارا صريحا من مسئول كنسى بأن هناك قسما من المسيحيين يحملون سلاحا غير مرخص، وذلك يعد إرهابا للدولة والمواطنين، وبذلك يكون متسترا على هؤلاء.

من هو د / محمد سليم العوا

معلومات عن دكتور محمد سليم العوا
محمد سليم العوَّا مفكر إسلامي مصري، الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. حصل الدكتور العوا على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972. له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيارة، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية، منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية، عام 2000.

الخبرات

مدير مكتب محمد سليم العوَّا، محامون ومستشارون قانونيون.
الأمين العام الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار.
عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي-المسيحي.
عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 1994-2000.
أستاذ غير متفرغ بحقوق الزقازيق 1985-1994.
مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض-المملكة العربية السعودية 1979-1985.
أستاذ مشارك، ثم أستاذ الفقه الإسلامي والقانون المقارن بقسم الدراسات الإسلامية-جامعة الرياض (الملك سعود حاليا)-الرياض-المملكة العربية السعودية 1974-1979.
أستاذ مساعد للقانون المقارن - كلية عبد الله بايرو - جامعة أحمد وبللو كانو - نيجيريا 1972.
طالب بحث بقسم الدكتوراه بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية - جامعة لندن 1969-1972.
محام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية 1967-1969.
محام في هيئة قضايا الدولة بمصر 1966-1971.
وكيل النائب العام 1963-1966.
عضو من الخارج في مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
أستاذ زائر في القانون المقارن لكلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 1976 -1977.
عضو اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية 1977–1980.
ممتحن خارجي لدراسات برنامج الأنظمة (القوانين) في معهد الإدارة العامة بالرياض أعوام 1981 ،1983 ،1985 ،1986

النشاطات العلمية

من بعض نشاطاته العلمية:
قدم استشارات لجامعة قطر لإعداد مشروع قانونها ولائحتها التنفيذية 1982.
قدم استشارات لتعديل مناهج الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة محمد الخامس بالمغرب 1985 (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد الهادي عبد الحليم الأستاذ بكلية التربية-جامعة عين شمس).
أشرف على (واشترك) في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن والعلوم السياسية بجامعات الرياض (الملك سعود) والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقاهرة، وعين شمس.
عضو المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية 1980 (حتى انتهاء عمل المعهد في 1985).
عضو مجلس أمناء جامعة الخليج العربي-البحرين (ضمن ثلاث من الشخصيات العربية ذات الوزن الدولي في مجال التعليم العالي طبقًا لقانون الجامعة (1986–1989).
عضو المجموعة القانونية الاستشارية لبنك فيصل المصري (1985–1994).
عضو اللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986–1987 (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان-بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري - للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
عضو الجمعية الدولية للعلماء الاجتماعيين المسلمين (الولايات المتحدة الأمريكية).
كلف بإعداد: إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج لأخلاق مهنة التعليم (صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج) 1985.
شارك في إعداد وتحرير كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
شارك في تحرير كتاب التربية العربية والإسلامية (وهو مرجع في ثلاثة مجلدات، يجمع أصول التربية الإسلامية ومفكريها ومدارسها، وصدر المجلد الأول منه عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس 1987، والمجلدان الثاني والثالث عن مجمع آل البيت بالأردن ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض عام 1988.
شارك في إعداد وتحرير موسوعة الشروق للفكر الإسلامي (القاهرة 1993–مستمرة في الصدور).
شارك في تحرير موسوعة سفير الإسلامية للناشئين (القاهرة 1995–مستمرة في الصدور).
شارك في تحرير الموسوعة الإسلامية التركية (إستانبول 1994 مستمرة في الصدور).
عضو مؤسس وعضو التنفيذية لمركز دراسات العالم الإسلامي (مالطة).
عضو هيئة تحرير مجلة المسلم المعاصر.
عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي في الشرق الأوسط، 1994 حتى الآن.

النشاطات المهنية في مجال التحكيم التجاري

من نشاطاته في هذا المجال :
محكم معتمد لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي.
محكم معتمد في قائمة المحكمين المصرية الصادرة بقرار وزير العدل تنفيذًا للقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري.
عمل محكمًا، ورئيسًا لهيئة التحكيم، وخبير هيئة تحكيم، أو خبير دفاع في عديد من قضايا التوفيق والتحكيم المحلية والدولية.
تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد شركة مصر للسياحة، القاهرة 1985.
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد الشركة العربية للمقاولات، القاهرة 1988.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن المراكب العائمة)، القاهرة 1989.
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة إنبي لخدمات البترول، القاهرة 1989.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن فندق شيراتون القاهرة) القاهرة 1991.
تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد آيات أبو خطوة، القاهرة 1992.
التوفيق بين شركة فنادق ماريوت العالمية وشركة إيجوث (في شأن فندق ماريوت القاهرة) القاهرة 1992.
التوفيق بين شركة إيجوث ونادي البحر الأبيض المتوسط (في شأن فندق عمر الخيام بالقاهرة) القاهرة 1992.
تحكيم الناغي ضد الناغي، جدة 1990 ولندن 1992.
American House Spining Inc.–V–American Schlafhorst Inc, Atlanta and South Carolina, U.S.A 1992
تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة سورتكس-فرنسا، زيوريخ 1993.
تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد هيئة مياه القاهرة، القاهرة 1993.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (بشأن فندق النيل)، القاهرة 1993.
تحكيم شركة جروبي ضد شركة إيرست لخدمات الفنادق والمطاعم، القاهرة 1994.
تحكيم شركة الحجاز للتنمية ضد شركة الأندلس والحجاز للمقاولات، الإسكندرية 1994.
تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، القاهرة 1994.
تحكيم شركة إدارة المركز الدولي للتجارة في دبي ضد سمو حاكم دبي، أمستردام، دبي، لندن 1994 و1995.
تحكيم الشركة الدولية للخدمات الملاحية ضد بنك الفجيرة الوطني، لندن 1995.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (فندق الأقصر) القاهرة، 1996.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة أوبروي (حول فندق مينا هاوس أوبروي) القاهرة 1996.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة هلنان العالمية (فندق شبرد وفلسطين) القاهرة، 1997.
تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة إيفادكو (فندق شهر زاد) القاهرة، 1997.
تحكيم شركة إيفادكو ضد شركة الفنادق المصرية، القاهرة، 1998-1999.
تحكيم شركة شيراتون العالمية ضد شركة إيجوث حول الفنادق العائمة، القاهرة 1999.
تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية حول مخصص الإحلال والتجديد، القاهرة 1999.
تحكيم شركة الإسكندرية للأنفاق ضد شركة فونديشن إنجينيرنج، القاهرة، 1999.
تحكيم مجموعة شركات الفايد (محمد الفايد وشركاه) ضد سمو حاكم دبي، كوبنهاجن ولندن ودبي 1998–1999.

مؤلفاته العربية

من المؤلفات والبحوث المنشورة باللغة العربية :
في النظام السياسي للدولة الإسلامية، الطبعة الأولى 1975، الطبعة السابعة 1989، دار الشروق.
في أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الأولى 1979، الطبعة الثانية 1983، دار المعارف بمصر.
تفسير النصوص الجنائية، دار عكاظ، جدة 1981.
الأقباط والإسلام : حوار 1987، دار الشروق 1987.
العبث بالإسلام في حرب الخليج، الزهراء للإعلام العربي 1990.
الأزمة السياسية والدستورية في مصر (1987 - 1990، الزهراء للإعلام العربي 1991).
أزمة المؤسسة الدينية في مصر، دار الشروق، 1998.
الحق في التعبير، قراءة في قضية د. نصر أبو زيد، دار الشروق، 1998.
الفقه الإسلامي في طريق التجديد، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت 1998.
طارق البشري فقيهاً، دار الوفاء، القاهرة، 1999.
الإسلاميون والمرأة، دار الوفاء، القاهرة، 2000.
شخصيات ومواقف عربية ومصرية، دار المعرفة، بيروت 2004.
النظام السياسي في الإسلام، سلسلة حوارات لقرن جديد مع دكتور برهان غليون، دار الفكر، دمشق 2004.
بين الآباء والأبناء، تجارب واقعية، نهضة مصر، القاهرة 2004.
أسرتنا بين الدين والخلق، دار المعرفة، بيروت 2008.
دراسات في قانون التحكيم، دار الكتب القانونية - مصر القاهرة - المحلة الكبرى

العلمانية هل هى حقا فصلا للدين عن الدولة ( 7 )

وقفنا فى الجزء الماضى عند شرح " نظرية الحق الالهي " . أو( مذهب آباء الكنيسة ) . وقلنا فى معناها أن الحكم لله وحده وأنه يختار لادائه في الارض من يشاء ، فيصبح حاكماً بأمر الله . والمميز لها أن الاختيار يتم مباشرة لشخص بعينه على وجه يجعله قريباً من معنى " الانتقاء " . ومن هنا جاءت كلمة " سيادة " في اللغات ذات الاصل اللاتيني إذ أنها تعني في أصلها " المختار من الله " ولم تدخل هذه الكلمة لغة القانون إلا في القرن السادس عشر .

وقد قيض لهذه النظرية رجل عبقري حاول أن يصوغها على وجه يوفق بين مضمونها اللاهوتي ووظيفتها في مساندة السلطة البابوية . ذلك هو القديس توما الاكويني الذي كان مستشاراً فكرياً للبابا .

يقسم توما الاكويني مصدر السلطة الى ثلاثة أنواع : النوع الاول ، هو الارادة الالهية المحيطة بكل شيء ، والنوع الثاني ، هو القانون الطبيعي الذي أودعته الارادة الالهية في ضمائر البشر فيجعلهم يميزون بين الطيب والخبيث ، وأخيرا ، النوع الوضعي أو البشري ، وهو تلك القواعد التي يضعها الناس في المجالات الخاصة . بالبناء على هذا التقويم يعود توما الاكويني فيفرق بين ثلاثة أوجه للسلطة : أولها ، الجوهر أو المبدأ ، وهو ارادة الله وتؤديه الكنيسة ؛ والثاني الشكل أو الاسلوب ( ملكية أو ارستقراطية أو ديموقراطية ) ، وهذه يميز بينها ويختارها الحكام ؛ والثالث الممارسة أو التنفيذ ، وهذه يؤديها البشر . هكذا أراد توما الاكويني أن يلائم بين الحق الالهي - مصدر سلطة الكنيسة - وبين صور ممارسة السلطة وأشكال الحكم ، مع الاحتفاظ بمصدر الحق في الحكم وسند شرعيته ، أو جوهر السلطة ومبدئها ، للارادة الالهية ، لتبقى اليد العليا للكنيسة . بعد توما الاكويني يأتي جيل الروماني الذي كان تلميذاً له في جامعة باريس ، واستحق من بعده لقب " أكثر المفكرين عمقا " ( 1245 - 1316 ) ليكون اكثر صراحة فينطلق من أن الله موجود في كل شيء بما في ذلك عقل الانسان وحواسه لينتهي إلى القول بأن البابا - ممثل الله في الأرض - حق السلطة على كل واحد وكل شيء في الأرض .

وعلى الجبهة الأخرى من الميدان الفكري الذي يعكس ويغذي الصراع بين الكنيسة " والدولة " يبدع أنصار الملوك نظرية " العناية الالهية " ( او نظرية الملكية المقدسة ) التي تبقي على السماء مصدراً للسلطة ، ولكنها تنكر احتكار البابا للقيام على إرادة الله في الأرض لتفسح مكاناً للملوك . فتذهب نظرية العناية الالهية إلى أن إرادة الله توجه شؤون الناس وعقولهم وإرادتهم على وجه غير مباشر إلى أن تصبح السلطة في يد واحد منهم. فهو لايكسبها بجهده ولايستحقها لأمر خاص به ، ولايتلقاها من أحد من الناس ، ولا من الله ايضا ، ولكن عناية الله هي التي وضعته في موضعه . مادام الملك ملكاً فليس من حق أحد أن يحد من سلطته لأن ذلك سيكون تحديا لارادة السماء حتى لو لم يعرف أحد كيف أدت عناية السماء إلى هذه النتيجة . وفي هذا يقول جان دي باري في كتابه السلطة الملكية والسلطة البابوية ( 1302 ) ان الحياة تنقسم إلى قسمين متميزين ومنفصلين ، قسم مادي وقسم روحي ، وإن اله يختار لكل منهما من يتولاه ، فاختار الكنيسة للحكم الدنيوي ، فالملك قد تلقى سلطته بدون وساطة من الكنيسة .

فلما جاءت مرحلة الاصلاح الديني الذي بدأ دعوته الالماني مارتن لوثر عام 1520 والسويسري جان كالفن عام 1536 كان تمرداً على احتكار البابا السلطة الدينية ووضع أحكامها ، وانتصاراً لحرية الكنائس " الوطنية " في الاجتهاد . وكان طبيعيا أن تكتسب " الدولة " في البلاد الكاثوليكية والبروتستنتية جميعا من القوة النسبية بقدر ما أضعفت حركة الاصلاح من السلطة البابوية نسبيا . غير أن الصراع بين الكنيسة  "الوطنية " " والدولة " لم ينته ،أولم يهدأ ، إلا بسيطرة إحداهما على الأخرى . لقد كان مارتن لوثر وجان كالفن ، كلاهما ، من أشد القائلين بالطاعة المطلقة للحكام المدنيين ( الملوك والأمراء ) حتى ولو كانوا طغاة . ولكن كل منهما عالج العلاقة بين الكنيسة والدولة علاجاً مختلفاً . أما مارتن لوثر فقد أثمرت دعوته تبعية الكنيسة " للدولة " . وفي ظل سيادة مذهبه ( البروتستنتية ) في انجلترا استطاع هنري الثامن أن يقطع علاقة الكنيسة الانكليزية مع البابا ، وأن يعلن نفسه ، وهو ملك ، رأساً للكنيسة ( 1534) . وأما جان كالفن فقد اثمرت دعوته تبعية " الدولة" للكنيسة ، حتى قيل إنه لم يحدث أن وصل أيّ بابا في القرون الوسطى ، لانظريا ولاعمليا ، إلى تأكيد سيادة الكنيسة كما فعل كالفن .

وقد استمر ذلك الصراع وانتقل إلى أمريكا ، حيث دار هناك بين كنائس المهاجرين وبين الدولة الناشئة . وهناك - في أمريكا - سيتضح بجلاء أن الصراع لم يكن يدور حول المبدأ المسيحي العلماني : الفصل بين نشاط الكنيسة ونشاط " الدولة " ولكن بين أطماع المؤسستين كل منهما يريد أن تسود الأخرى متجاوزة بذلك حدودها . فقد كان المذهب البروتستنتي سائداً في انجلترا كما ذكرنا ، وكان من شأن ذلك أن يسيطر الملوك على الكنيسة . وقد حدث في عهد الملكة اليزابيت الأولى - وهي رأس الكنيسة في انجلترا - أن فرضت على رعاياها البروتستنت فروضاً دينية اعتبرها الجميع بدّعاً لاأساس لها من الدين ( عام 1558 ) ، فرضي من رضي ، وتمرد القادرون الذين نصّبوا من أنفسهم دعاة لتطهير الدين من البدع فعرفوا باسم المطهرين ( البيورتان ) وأشهروا في وجه " الدولة " المبدأ : فصل الكنيسة عن " الدولة " . وما زالوا يحرّضون الناس على تبنّي موقفهم حتى كاد يعقد لهم النصر . فلما أن ظنوا أنهم منتصرون بدأوا في " تناسي " مبدأهم والتدبير للاستيلاء على "الدولة" ووضعها موضع التبعية للكنيسة فلما لم يفلح تدبيرهم استحقوا اضطهاد الدولة " الأقوى " مما دفع بجموع منهم إلى الهجرة إلى أمريكا خلال القرن السابع عشر حيث استقروا في نيوانجلند . وهناك كانوا قوة غالبة بالنسبة إلى السلطة المدنية ففرضوا مذهبهم " بالقوة " وسيطرت كنيستهم على كل سلطة في بليموث وخليج ماساشوستس وفي كل المستعمرات ماعدا رود ايلند وبنسلفانيا .

وظل الأمر كذلك إلى أن جاء عام 1840 يحمل إلى أمريكا أفواجا كثيفة من المهاجرين " الكاثوليك " الفارّين - بدورهم - من الاضطهاد في القارة الاوروبية . فخاف رؤساء الكنيسة البروتستنتية من أن تشاركهم الكنيسة الكاثوليكية امتيازاتهم وسلطاتهم في مواجهة الدولة ، فعادوا إلى مبدأ الفصل بين الكنيسة " والدولة " يرفعون راياته - هذه المرة - في مواجهة المنافسين الجدد الكاثوليك تساندهم مجموعة من المفكرين مازالوا يعملون جميعا حتى أدخلوا مبدأ الفصل بين الكنيسة " والدولة " في صلب الدستور الأمريكي . ولكن أي فصل ؟ …إنه الفصل الذي يحرم على " الدولة " أن تتدخل في شؤون الدين . فلما قويت شوكة " الدولة " في القرن العشرين أخذت بيدها زمام تطبيق المبدأ على الوجه الذي يتفق مع موازين القوة الجديدة ، يحرم على الكنيسة أن تتدخل في شؤون الدولة . وبناء عليه حرم القضاء الامريكي التعليم الديني في المدارس الخاصة والعامة معا . وما يزال الكاثوليك والبروتستنت جميعا يعتقدون أن هذا التأويل للنص الدستوري مقصود به الكيد للدين عامة لمصلحة تيارات لادينية نامية في الولايات المتحدة الأمريكية . ذلك لأن التعديل الدستوري الرابع عشر - كما يقولون  - كان مقصوداً به حماية الدين من الدولة وليس حماية الدولة من الدين . وهو الصحيح .